مركز أمريكي: ثلاثة عوامل تهدد استقرار مصر

مع اقتراب الذكرى الرابعة للتحول الانتقالي في مصر، يسود شعور الاستقرار الهش في البلاد، بالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية التي مرت بها القاهرة أو مع الاضطرابات العاصفة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، غير أن الركائز الاقتصادية والأمنية والسياسية الأساسية في مصر لا تزال مزعجة ومثيرة للقلق، بحسب مركز "أمريكان بروجرس" البحثي الأمريكي.

تحسن الاقتصاد يتطلب إصلاحات كبيرة لزيادة معدل الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر اللازم لخلق وظائف كافية لبناء أساس جديد للنمو الاقتصادي، بحسب المركز.

أما الوضع الأمني لا يزال غير مؤكد، مع أنماط جديدة للتهديدات الناشئة واحتمالية تدفق العنف في المنطقة إلى داخل حدود أكبر دولة في العالم العربي.

وأخيرا، لا تزال البيئة السياسية في مصر منقسمة ومستقطبة بشكل حاد، مع بقاء الأصوات السياسية المتعددة التي صعدت منذ عام 2011، غير أن النظام بأكمله يبدو عاجزا عن دمج هذه الأصوات بشكل ملائم، ولا يبدو مستعدا لفتح الطريق أمام حكم أعظم قوة وأكثر شمولا، على حد قول المركز.

وكذلك تبقى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة متوترة، وبالرغم من أن اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، إلا أن هذا الأمر يعتمد في الغالب على كيفية معالجة مصر للتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية الهائلة، بحسب المركز.

وفي وقت تبحث فيه الولايات المتحدة عن شركاء موثوق بهم وأقوياء في المنطقة التي تعاني من التطرف والصراعات العرقية والطائفية والتحديات المستمرة التي تتسبب فيها إيران، تجد مصر نفسها أمام فرصة لتعزيز دورها الإقليمي.

وقد تبنت الإدارة الأمريكية نهج الانتظار والترقب بشأن الأوضاع في مصر، إذ إنها سمحت باستئناف بعض برامج المساعدة الأمنية، لكنها ما زالت تعلق أشكال المساعدة الأخرى.

وكان القصد من اجتماع أوباما بالسيسي إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة الاندماج مع مصر، وبناء أساس جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين بشروط جديدة بناءة، ومن الممكن أيضا إجراء مناقشات جديدة بين الدولتين تتضمن حوارا استراتيجيا تضع شروطا جديدة وبناءة للعلاقة بينهما.

لكن ليس من المرجح أن يبدأ أساس جديد للعلاقات بين مصر وأمريكا، ما لم يتخذ الرئيس السيسي خطوات لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلاد.

واختتم المركز بالقول إن الـ 100 يوم الأولى في حكم الرئيس السيسي كانت لها مؤشرات مختلطة حول إذا ما كانت مصر سيمكنها اللحاق بالركب، أو يمكنها رسم مسار لإعادة الظهور كزعيم إقليمي، ومن المرجح أن تكون الـ 100 يوم الثانية في حكم السيسي محورية مثل تلك التي مضت.